صلالة – العُمانية
ترأّس حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظَّم –حفظه الله ورعاه– اجتماع مجلس الوزراء بقصر المعمورة العامر بصلالة، حيث أصدر جلالته حزمة من التوجيهات والقرارات الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية.

فقد وجّه جلالته بزيادة المبلغ المخصّص لدعم برامج تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص ليصل إلى 100 مليون ريال عُماني، استجابةً للإقبال الكبير من قبل القطاع الخاص والباحثين على هذه المبادرات.

وفي إطار دعم الفئات الاجتماعية، أمر جلالته بإنشاء قطاع جديد في وزارة التنمية الاجتماعية يرأسه وكيل وزارة، يتولى الإشراف على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الفاعل في المجتمع.

كما أشاد جلالته بما حققته الخطة الخمسية العاشرة من نجاحات، مؤكداً على ضرورة استثمار هذا الزخم في الخطة التنموية (2026-2030) للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أكّد مجلس الوزراء على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تطوير منصة "توطين" الوطنية للتوظيف وزيادة عدد الشركات المستفيدة منها.

واطّلع المجلس على النتائج الإيجابية للميزانية العامة لعام 2025 التي سجلت نمواً بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي، كما استعرض بنود ميزانية 2026، الأولى ضمن الخطة التنموية الجديدة، حيث شدّد جلالته على أهمية متابعة أداء الجهات الحكومية وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وفق نتائج الأداء السنوي.

وفي الشأن السياسي، جدّد مجلس الوزراء التأكيد على ثوابت ومبادئ سياسة سلطنة عُمان الراسخة في الحفاظ على السِّلم والأمن الدوليين، مثمناً نتائج القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة ومخرجاتها، ومعرباً عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة وانتهاكه الصارخ لسيادتها الوطنية والقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً تضامن السلطنة الكامل معها وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

كما جدد المجلس موقف سلطنة عُمان الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مستنكراً العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، وما يتضمنه من استهداف متعمد للمدنيين والطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية والبنية الأساسية، إضافة إلى ممارسات التجويع ومنع المساعدات ومحاولات التهجير، والتي تمثل جميعها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتناول مجلس الوزراء كذلك ما شهدته الفترة الأخيرة من زيارات سامية ورسمية متبادلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً على أهمية استثمار الاتفاقيات الموقعة وتحويلها إلى برامج تنفيذية ملموسة تخدم الأهداف التنموية للبلاد، إضافة إلى مشاركة سلطنة عُمان في العديد من الاجتماعات والقمم الإقليمية والدولية، الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحوار وتعزيز التعاون والأمن والاستقرار بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الدول.